حقوقی

حقوقی

درمورد مسایل حقوقی،قراردادها، داوری، حقوق بین‌الملل، حقوق هوایی ( برای مشاوره با شماره 09126187462 در تماس باشید.)
حقوقی

حقوقی

درمورد مسایل حقوقی،قراردادها، داوری، حقوق بین‌الملل، حقوق هوایی ( برای مشاوره با شماره 09126187462 در تماس باشید.)

مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت ( 2001 )-بخش نهم

ماده 47 - تعهّد دولتهای مسؤول.
1
ـ هنگامی که چندین دولت مسؤول فعل متخلّفانه بینالمللی واحد هستند، میتوان به مسؤولیت بینالمللی هر
یک از آنها در خصوص
آن فعل استناد کرد.
2
ـ بند فوق:
الف ) به دولت زیاندیده این امکان را نمیدهد که از باب جبران خسارت چیزی بیش از خسارتی که متحمل شده مطالبه کند؛

ب ) به حق استناد به مسؤولیت سایر دولتهای مسؤول خدشه وارد نمیکند.

ماده
48 - استناد به مسؤولیت توسط دولتی به جز دولت زیاندیده
1
ـ هر دولتی غیر از دولت زیاندیده حق دارد مطابق بند 2 ذیل به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند اگر :
الف ) تعهّد نقض شده در قبال گروهی از دولتها از جمله آن دولت بوده و این تعهّد برای حمایت از منفعت
جمعی گروه ذیربط وضع شده باشد؛ یا

ب ) تعهد نقض شده در قبال جامعه بینالملی در کل باشد.

2
ـ هر دولتی که به موجب بند 1 محقق به استناد به مسؤولیت باشد میتواند از دولت مسؤول این موارد را
در
خواست کند:
الف ) توقف فعل متخلّفانه بینالمللی و دادن اطمینان و تضمین به عدم تکرار آن مطابق ماده
30 ؛ و
ب ) اجرای تعهّد به جبران خسارت به نفع دولت زیاندیده یا ذینفعهای تعهّد نقض شده مطابق مواد پیشین.

3
ـ شرایط لازم برای استناد به مسؤولیت توسط دولت زیاندیده به موجب مواد 45-43 بر استناد به مسؤولیت
تو
سط دولت مذکور در بند 1 فوق نیز اعمال میشود.
ماده
49 -موضوع و حدود اقدامات متقابل
1
ـ دولت زیان دیده تنها به منظور وا داشتن دولت مسؤول فعل متخلّفانه به پیروی از تعهّداتش میتواند بر طبق
بخش دوم به اقدامات متقابل مبادرت ورزد.

2
ـ اقدامات متقابل محدود به عدم اجرای موقت تعهّدات بینالمللی دولتی است که در مقابل دولت مسؤول به
چنین اقداماتی مبادرت می
ورزد.
3ـ اقدامات متقابل باید تا حد امکان به گونهای انجام شوند که تداوم اجرای تعهّد مورد بحث را ممکن سازد.

ماده 50 -تعهداتی که تحت تاثیر اقدامات متقابل قرار نمیگیرد .
1
- اقدامات متقابل نباید تعهدات زیر تحت تاثیر قرار دهند:
الف) تعهد به عدم تهدید یا توسل به زور آنگونه که در منشور ملل متحد آمده است؛

ب) تعهدات مربوط به حمایت از حقوق بنیادی بشری؛

ج) تعهدات با ماهیت بشر دوستانه که اقدامات تلافی جویانه را منبع میکنند؛

د) دیگر تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام.

2
-دولتی که به اقدامات متقابل مبادرت میکند از اجرای تعهدات زیر مبری نیست:
الف) تعهد ناشی از هرگونه آئین حل و فصل اختلافی که میان او و دولت مسئوول قابل اعمال باشد؛

ب) احترام به مصونیت کارکنان، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلماتیک و کنسولی.

ماده
51 - اقدامات متقابل باید به زیان وارده متناسب باشند و با توجه به شدت فعل متخلفانه بینالمللی و
حقوق مورد بحث
انجام میشود.
ماده
52- شرایط حاکم بر توسل به اقدامات متقابل
1
ـ دولت زیان دیده بیش از مبادرت به اقدامات متقابل یابد:
الف ) مطابق ماده
43 از دولت مسؤول بخواهد که تعهّداتش به موجب بخش دوم ایفا کند؛
) بهرگونه تصمیم راجع به اتخاذ اقدامات متقابل را به دولت مسؤول اطلاع داده و به او پیشنهاد مذاکره کند.

2
- با وجود مفاد قسمت ب بند 1، دولت زیاندیده ممکن است برای حراست از حقوقش چنان اقدامات متقابل
فوری را که ضروری است اتخاذ کند.

3- در موارد زیر نمیتوان به اقدامات متقابل متوسل شد و در صورتیکه چنین اقداماتی از پیش آغاز شدهاند باید
بدون تأخیر غیر موجه متوقف شوند:

الف ) فعل متخلّفانه بینالمللی متوقف شده است؛ و

ب ) اختلاف نزد دادگاه یا دیوانی مطرح شده که برای اتخاذ تصمیمات لازمالاجرا برای هر دو طرف صلاحیت دارد.

4
- در صورتی که دولت مسؤول در اجرای مکانیسم حل و فصل اختلافات حسن نیت نداشته و قصور کند، بند 3  فوق اعمال نمیشود.

مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت ( 2001 )-بخش هفتم

ماده 35- اعاده وضع به حال سابق
دولت مسؤول فعل متخلّفانه ملزم است که اعاده وضع به حال سابق کند یعنی وضعیتی را که پیش از ارتکاب فعل متخلّفانه وجود داشته است مجدداً بر قرار کند مشروط بر آنکه و تا حدی که اعاده وضع به حال سابق :

الف ) از نظر مادی غیر ممکن نباشد؛

ب ) متضمن تحمیل تکلیفی خارج از تناسب با مزیتی که از اعاده وضع به حال سابق به جای پرداخت غرامت
حاصل میگردد، نباشد.

ماده
36 - غرامت.
1ـ دولت مسؤول فعل متخلّفانه بینالمللی ملزم است بابت خسارتی که از ناحیه آن فعل ایجاد شده، در صورتی
که خسارت با اعاده وضع به حال سابق جبران نشود
، غرامت بپردازد.
2
ـ غرامت باید هرگونه خسارت قابل ارزیابی مالی همچون عدمالنفع را تا جایی که مسلم است در بر گیرد.
ماده
37 - جلب رضایت.
1
ـ دولت مسؤول فعل متخلّفانه بینالمللی ملزم است از باب زیانهای ناشی از آن فعل که با اعاده وضع به حال
سابق یا پرداخت غرامت جبران نشود
، رضایت خاطر دولت زیاندیده را جلب کند.
2
- جلب رضایت ممکن است شامل پذیرش نقض، اظهار تأسف، عذر خواهی رسمی یا هر روش مناسب دیگری باشد.

3-جلب رضایت باید با زیان وارده متناسب بوده و برای دولت مسؤول تحقیر کننده نباشد.

ماده 38- خسارت تأخیر تأدیه
1
- در مواردی که برای تضمین جبران کامل خسارت ضروری باشد، باید به اصل مبلغ قابل پرداخت به موجب مقررات این فصل خسارت تأخیر تأدیه و شیوه محاسبه آن باید بهگونهای تعیین شود که آن نتیجه حاصل شود.
2
- تاریخ محاسبه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخی است که اصل مبلغ باید پرداخت میشد تا تاریخی که تعهد ایفاء میشود.
ماده
39 -مشارکت در ورود خسارت.
در تعیین جبران خسارت، باید به مشارکت دولت زیاندیده یا هر شخص یا نهادی که با فعل یاترک فعل عمدی یا غیر عمدی محتاطانه خود در ایجاد زیان نقش داشته و جبران خسارت در ارتباط با او در خواست شده است ، توجه شود.