مروری درمورد حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقریبا 75 سال قبل در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید. هدف آن ترویج احترام به حقوق و آزادی های بشر است.زبان حقوق بشر در بحث‌های دانشگاهی و تصمیم‌گیری سیاسی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است، اما معنای آن مغشوش و مناقشه‌برانگیز شده است.حقوق بشر برگرفته از توافقات انسانی مانند قوانین و قانون اساسی است. دانستن اینکه چه چیزی به عنوان مبنای حقوق بشر به حساب می آید به ما کمک می کند تا مشخص کنیم که آیا هر ادعای خاصی در مورد حقوق بشر استوار است یا خیر.حقوق بشر ادعاهایی است که متضمن تکالیف است. اگر اساس و محدوده حقوق بشر را درک نکنیم، نمی توانیم اساس و محدوده برخی از اساسی ترین وظایف خود در قبال دیگران را درک کنیم.جیمز گریفین استدلال می کند که حقوق بشر طبیعی، جهانی و متعلق به همه کسانی است که در این ماهیت انسانی سهیم هستند. او همچنین استدلال می کند که مفهوم حقوق بشر نباید با جذب همه موضوعات عدالت و اخلاق در ادعاهای مربوط به حقوق بشر متورم شود.گریفین استدلال می کند که حقوق بشر ادعاهای اخلاقی هستند زیرا به توانایی ما در اعمال اختیاری که به عنوان افراد داریم مربوط می شود. شرایط وجود حقوق بشر حقایقی در مورد ماهیت شخصیت است.

روایت گریفین از شخصیت در قلب کتاب نهفته است: شامل ظرفیت عاملیت هنجاری، مهارت ها، منابع و حمایتی است که برای اعمال استقلال خود به آن نیاز داریم، و آزادی برای به کارگیری تدارکات رفاهی خود در اجرای خودمختاری. شرح شخصیت گریفین از این جهت مهم است که بر فهرست کاهش یافته حقوق بشر او تأثیر اساسی می گذارد. استدلال‌های حقوق بشر در موارد محدودی که آنها را مطرح می‌کنیم، وزن واقعی دارند.حقوق بشر نه تنها از ظرفیت ما برای نمایندگی، بلکه از اعمال ما نیز محافظت می کند.  مفهوم گریفین از حقوق بشر در تعدادی از بحث های معاصر در مورد حقوق بشر، از جمله حق زندگی، حق حریم خصوصی، و پرونده حقوق گروهی علاوه بر حقوق فردی، به کار می رود.

گزارش گریفین از حقوق بشر ابزارهای مفهومی را در اختیار ما قرار می دهد تا وظایف خود را در قبال دیگران تعیین کنیم، از جمله اینکه چه زمانی باید برای سرنگونی حکومت های مستبد مداخله کنیم.گزارش تورم زدایی گریفین از حقوق بشر اصلاحی مفید برای گسترش بی رویه فهرست چیزهایی است که گفته می شود حقوق بشر هستند. همچنین این خطر باعث بدنام شدن ایده حقوق بشر می شود.

گریفین استدلال می کند که عامل انسانی بودن هم شامل ظرفیت عامل انسانی و هم اعمال این ظرفیت می شود و توجه به رفاه دیگران برای همه ما الزامی است.بسیاری از خوانندگان با روایت گریفین از حقوق بشر متقاعد نخواهند شد، زیرا آنها متقاعد نخواهند شد که حقوق بشر اساساً اخلاقی است تا سیاسی.

گریفین گزارش خمعاهداتود از حقوق بشر را بر مبنای کارگزاری انسانی استوار می‌کند، و این گزارش بر حقایق طبیعی در مورد پتانسیل ما برای منطقی بودن و انتخاب کارگزاران استوار است.گزارش گریفین از عامل انسانی ناقص است، زیرا بسیاری از حقایق طبیعی در مورد انسان ها را که به حقوق بشر بی ربط هستند حذف می کند. به عنوان مثال، حبس ناعادلانه، توانایی فرد را برای رفتار منطقی و انتخاب عامل از بین نمی برد.گریفین استدلال می‌کند که استفاده از حقایق طبیعی برای ایجاد پایه‌ای برای ارزش‌های اخلاقی مشکل‌ساز است، زیرا هیچ راه غیرخودسرانه‌ای برای خط‌کشی پیرامون بسیاری از حقایق طبیعی که می‌توانیم لحاظ کنیم وجود ندارد.

حقوق بشر اصولاً مفاهیمی سیاسی است که بر اساس اعلامیه های عمومی، معاهدات، قوانین و قانون اساسی بنا شده است. سؤالات مربوط به مبانی اخلاقی آنها باید به عنوان ثانویه تلقی شود.ایالات آمریکا در 4 ژوئیه 1776 "حقوق غیرقابل انکار[1]" خود را مطرح کردند و ادعا کردند که اگر دولتی نتواند این حقوق را تامین کند، مردم حق دارند گروه های سیاسی را که آنها را به دیگری متصل می کند منحل کنند.

حقوق بشر ادعاهای سیاسی است که شهروندان علیه دولت ها و نهادهایی که توسط دولت ها ایجاد شده اند مطرح می کنند. این ادعاها ممکن است منجر به حل و فصل جدید شود.وقتی در مورد نقض ادعایی حقوق بشر قضاوت می کنیم، بیشتر به حقایق سیاسی متوسل می شویم تا حقایق اخلاقی. اختلافات بر سر حقوق بشر عموماً شامل اختلاف نظر در مورد حقوق خاصی است که افراد خاص دارند، نه اختلاف در مورد اینکه آیا یک فرد یا گروه باید به عنوان انسان شمرده شود.مشکل ما این است که برخی از دولت ها به تعهدات خود برای رفتار صحیح با افراد که در قوانین و معاهدات آمده است عمل نمی کنند. در هر دو مورد، یک برداشت سیاسی از حقوق بشر مناسب ترین است.

همه شکایات علیه یک دولت به منزله ادعای نقض حقوق بشر نخواهد بود. دو سؤالی که شهروندان باید به آنها پاسخ دهند عبارتند از: آیا اقدام دولت نقض حقوق بشر است؟

سیاستمداران و مفسران سیاسی برای پاسخ به سؤالاتی در مورد اینکه آیا مداخله ناتو در کوزوو موجه است و آیا مداخله روسیه در اوستیای جنوبی به همین ترتیب موجه است یا خیر، به کمک نیاز دارند. فیلسوفان و وکلای بین‌المللی می‌توانند کمک کنند، اما کتاب گریفین در مورد حقوق بشر نمی‌تواند کمک کند.

---

[1] Unalienable rights

بارتر/تهاتر و روشهای تهاتر

بارتر یا داد و ستد پایاپای، در معاملات اقتصادی، نوعی از انجام معامله است که در آن کالا یا خدمات بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای (پول یا طلا نمونه‌ای از واسطه‌های معاملاتی هستند) با یک دیگر مبادله می‌شوند. در معامله پایاپای کالا یا خدمات در ازای کالا یا خدمات دیگر گرفته می‌شود. این یک نمونه بسیار ساده از انجام معاملات با سیستم تهاتر (Barter system) است. در دنیای امروز و با وجود پیشرفت‌های اقتصادی، هنوز هم در برخی موارد محدود از سیستم بارتر یا تهاتر استفاده می‌شود. البته امروزه معاملات بیش‌تر با واسطه‌هایی مانند پول یا طلا انجام می‌شود.

 با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران در عرصه تجارت بین‌الملل راه‌های مختلفی برای حفظ بازار وجود دارد که یکی از آنها تهاتر است. 

در اقتصاد امروز نیز معاملات تهاتری در جریان است. نظریات مختلفی در مورد این‌که آیا تهاتر یا بارتر منحصر به شرایط دشوار اقتصادی است یا خیر، وجود دارد؛ اما نکته جالب توجه اینجاست که هم‌اکنون قدرت‌های اقتصادی دنیا نیز از این روش معامله در چرخه اقتصادی خود بهره می‌برند. بنابراین سیستم بارتر یا تهاتر، نه تنها در کشورهای تحت فشار اقتصادی، بلکه در همه جای دنیا رایج و شناخته شده است. البته واضح است که در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم ارزی، انجام معاملات بین‌المللی به روش تهاتر، می‌تواند تا حدودی مشکلات و محدودیت‌های به وجود آمده را کاهش دهد.

روش‌های تهاتر در اقتصاد امروز

تجارت متقابل مجموعه‌ای از روش‌های تجاری است که در آن صادرکننده یا واردکننده تعهد می‌کند در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار (یا وارده از کشور فروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر کند. تجارت متقابل شامل معامله تهاتری، خرید متقابل، معامله جبرانی، معامله بای‌بک، معامله افست و معامله انتقالی است.

انواع تجارت متقابل به شرح زیر است:

-معامله تهاتری (پایاپای)

شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالا‌ها و خدمات در ازای کالا‌ها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می‌گیرد.

-خرید متقابل

شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده کالا‌ها یا خدمات به یک کشور، متقابلاً کالا‌ها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می‌کند. این خرید شامل دو معامله مستقل است: قرارداد اول (در خرید متقابل) مانند قراردادهای معمولی فروش بین‌المللی است که طبق آن فروشنده کالا را به خریدار تحویل می‌دهد و بهای آن را نقداً به یک ارز مورد توافق دریافت می‌دارد. قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگر است که معمولاً کمی وسیع‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.

-معامله جبرانی

شکلی از تجارت متقابل خواهد بود که در آن وارد‌کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادر‌کننده پرداخت می‌کند.

-معامله بای‌بک (Buy back) یا بیع متقابل

معامله بای‌بک یا بازخرید، یکی از شیوه‌های معاملات تهاتری است. این نوع از تهاتر در صنایع عظیم و پر هزینه کاربرد بیش‌تری دارد. بای‌بک را به بیان ساده می‌توان این طور توضیح داد: در این روش تجهیزات، ماشین‌آلات و وسایل مورد نیاز تولید، از طرف یک عرضه‌کننده خاص به کشوری صادر شده و در عوض محصولات تولید شده به وسیله همین تجهیزات و ماشین‌آلات، به جای هزینه نقدی این تسهیلات در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. این نوع قرارداد می‌تواند محدودیت‌های تحریم را کاهش دهد و فناوری‌های جدید و پیشرفته را به کشور وارد کند.

-مبادله انتقالی

مبادله انتقالی، انتقال مازاد در حساب‌های تجاری مربوط به توافقنامه‌های تهاتری دو جانبه است که از طرف بستانکار این حساب‌ها به شخص ثالث در ازای دریافت ارز معتبر صورت می‌گیرد. این معامله مبادله کالایی نبوده بلکه یک معامله ارزی است، دلال این مبادله پس از انجام سلسله عملیات پیچیده، کالا را در مقابل ارز معتبر به فروش رسانده و پس از کسر حق‌العمل خود، باقی‌مانده را به طرف بستانکار تحویل می‌دهد.

-سوآپ کالا

سوآپ به معنای تعویض، معاوضه و جایگزینی است. سوآپ نوعی از معاملات است که به 3 دسته: سوآپ ارز، سواپ نرخ بهره و سوآپ کالا تقسیم می‌شود. آنچه در واقع نوعی از تهاتر و معامله پایاپای محسوب می‌شود، سوآپ کالا است. در این روش معامله، یکی از طرفین معامله کالایی را دریافت می‌کند و متعهد می‌شود که معادل ارزش آن را در نقطه‌ای دیگر به طرف دوم تحویل دهد.

-معامله افست

نوعی از معامله کالا به کالا است که در این نوع قرار‌داد توافق می‌شود که یک کشور، تجهیزات گران‌قیمت نظامی، حمل‌و نقل و ترابری را از کشوری پیشرفته و صنعتی خریداری کند و کشور فروشنده کالا نیز تعهد می‌کند که در زمینه‌های اقتصادی مرتبط یا غیرمرتبط با کشور خریدار همکاری کند. البته در این نوع معامله از «پول» یا واسطه معاملاتی استفاده می‌شود، اما می‌تواند نوعی از داد و ستد پایاپای محسوب شود.

قراردادهای هوشمند(Smart Contract)در فضای بلاک چین-قسمت 1

در این جا مقدمه ای بر قراردادهای هوشمند ارائه می شود. این مفهوم جدید نیست، اما با ظهور بلاک چین، علاقه به این ایده دوباره احیا شد و اکنون این یک حوزه فعال تحقیقاتی در فضای بلاک چین است. با توجه به مزایای صرفه‌جویی در هزینه‌ها که قراردادهای هوشمند می‌توانند با کاهش هزینه معاملات و ساده‌سازی قراردادهای پیچیده برای صنعت خدمات مالی به ارمغان بیاورند، تحقیقات دقیقی توسط مؤسسات مختلف تجاری و دانشگاهی برای رسمی‌سازی و سهولت اجرای قراردادهای هوشمند در حال انجام است. قراردادهای هوشمند برای اولین بار توسط نیک سابو در اواخر دهه 1990 در مقاله ای به نام رسمی کردن و ایمن کردن روابط در شبکه های عمومی تئوریزه شد، اما تقریباً 20 سال طول کشید تا پتانسیل و مزایای واقعی آنها با اختراع واقعاً قدردانی شود. بیت کوین و توسعه متعاقب آن در فناوری بلاک چین قراردادهای هوشمند توسط Szabo به شرح زیر است: "قرارداد هوشمند یک پروتکل تراکنش الکترونیکی است که شرایط یک قرارداد را اجرا می کند. اهداف کلی برآوردن شرایط قراردادی مشترک (مانند شرایط پرداخت، حق حبس، محرمانه بودن و حتی اجرا)، به حداقل رساندن استثنائات هر دو است. مخرب و تصادفی است و نیاز به واسطه های قابل اعتماد را به حداقل می رساند. اهداف اقتصادی مرتبط شامل کاهش زیان ناشی از تقلب، هزینه‌های داوری و اجرایی، و سایر هزینه‌های مبادله است."این ایده از قراردادهای هوشمند به صورت محدود در بیت کوین در سال 2009 اجرا شد، جایی که تراکنش های بیت کوین با استفاده از یک زبان برنامه نویسی محدود می توانند برای انتقال ارزش بین کاربران، از طریق یک شبکه همتا به همتا که در آن کاربران لزوماً به یکدیگر اعتماد ندارند، استفاده شود، و نیازی به واسطه قابل اعتماد نیست.

هیچ اتفاق نظری در مورد تعریف استاندارد قراردادهای هوشمند وجود ندارد. تعریف قرارداد هوشمند ضروری است و تلاش من برای ارائه یک تعریف کلی از قرارداد هوشمند در زیر است:

قرارداد هوشمند یک برنامه رایانه ای ایمن و غیرقابل توقف است که نشان دهنده توافقی است که به طور خودکار قابل اجرا و قابل اجرا است.

تشریح این تعریف بیشتر نشان می‌دهد که قرارداد هوشمند در واقع یک برنامه رایانه‌ای است که به زبانی نوشته شده است که رایانه یا ماشین هدف می‌تواند آن را بفهمد. همچنین، شامل توافقات بین طرفین در قالب منطق تجاری است. یکی دیگر ایده اساسی این است که قراردادهای هوشمند به طور خودکار در صورت تحقق شرایط خاص اجرا می شوند. آنها قابل اجرا هستند، به این معنی که تمام شروط قراردادی آنطور که تعریف شده و مورد انتظار است اجرا می شود، حتی در حضور مخالفان. تنفیذ اصطلاح گسترده تری است که شامل اجرای سنتی در قالب قانون، همراه با اجرای اقدامات و کنترل های خاص است که اجرای شرایط قرارداد را بدون نیاز به هیچ گونه میانجیگری ممکن می سازد. لازم به ذکر است که هوشمند واقعی قراردادها نباید متکی به روش های سنتی اجرا باشند. در عوض، آنها باید بر روی این اصل کار کنند که کد قانون است، به این معنی که نیازی به داور یا شخص ثالثی برای کنترل یا تأثیرگذاری بر اجرای قرارداد هوشمند نیست. قراردادهای هوشمند برخلاف قانوناً قابل اجرا، خوداجرا هستند. این ایده ممکن است به عنوان یک رویای آزادی خواه در نظر گرفته شود، اما کاملاً ممکن است و با روح واقعی قراردادهای هوشمند مطابقت دارد.

مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت ( 2001 )-بخش دهم (قسمت آخر)

ماده 53 - خاتمه اقدامات متقابل
به محض آنکه دولت مسؤول تعهّداتش را به موجب بخش دوم در ارتباط با فعل متخلّفانه بینالمللی اجرا کرد،
اقدامات متقابل باید خاتمه یابند.
ماده 54 - اقداماتی که توسط دولتهایی به جز دولت زیاندیده صورت میگیرد.
این فصل به حق دولتی که به موجب بند 1 ماده 48 محق به استناد به مسؤولیت دولت دیگر است برای مبادرت به اقدامات قانونی علیه آن دولت برای اطمینان از توقف نقض تعهّد و جبران خسارت به نفع دولت زیاندیده یا دیگر اشخاص ذینفع تعهّد نقض شده، خدشهای وارد نمیکند.
ماده 55 - قاعده خاص
این مواد تا جایی که شرایط تحقق فعل متخلّفانه بینالمللی یا محتوا یا اجرای مسؤولیتی بینالمللی دولت، تابع
قواعد خاص حقوق بینالملل باشد، اعمال نمیشود.
ماده 56 - آن دسته از مسائل مسؤولیت دولت که مشمول این مواد نیستند.
قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل همچنان بر مسائل راجع به مسؤولیت دولت برای فعل متخلّفانه بینالمللی تا
حدی که مشمول این مواد نیستند حکم فرماست.
ماده 57 - مسؤولیت سازمانهای بینالمللی
این مواد به هرگونه مسأله راجع به مسؤولیت سازمانهای بینالمللی به موجب حقوق بینالملل یا هر دولت از
بابت رفتار سازمانهای بینالمللی خدشهای وارد نمیکنند.
ماده 58 - مسؤولیت فردی
این مواد به هر گونه مسأله مربوط به مسؤولیت فردی شخص به موجب حقوق بینالملل که از طرف دولت عمل میکند خدشهای وارد نمیکند.
ماده 59 - منشور ملل متحد
این مواد به مقررات منشور ملل متحد خدشهای وارد نمیکنند.

مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت ( 2001 )-بخش نهم

ماده 47 - تعهّد دولتهای مسؤول.
1ـ هنگامی که چندین دولت مسؤول فعل متخلّفانه بینالمللی واحد هستند، میتوان به مسؤولیت بینالمللی هر
یک از آنها در خصوص آن فعل استناد کرد.
2ـ بند فوق:
الف ) به دولت زیاندیده این امکان را نمیدهد که از باب جبران خسارت چیزی بیش از خسارتی که متحمل شده مطالبه کند؛
ب ) به حق استناد به مسؤولیت سایر دولتهای مسؤول خدشه وارد نمیکند.
ماده 48 - استناد به مسؤولیت توسط دولتی به جز دولت زیاندیده
1ـ هر دولتی غیر از دولت زیاندیده حق دارد مطابق بند 2 ذیل به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند اگر :
الف ) تعهّد نقض شده در قبال گروهی از دولتها از جمله آن دولت بوده و این تعهّد برای حمایت از منفعت
جمعی گروه ذیربط وضع شده باشد؛ یا
ب ) تعهد نقض شده در قبال جامعه بینالملی در کل باشد.
2ـ هر دولتی که به موجب بند 1 محقق به استناد به مسؤولیت باشد میتواند از دولت مسؤول این موارد را
درخواست کند:
الف ) توقف فعل متخلّفانه بینالمللی و دادن اطمینان و تضمین به عدم تکرار آن مطابق ماده 30 ؛ و
ب ) اجرای تعهّد به جبران خسارت به نفع دولت زیاندیده یا ذینفعهای تعهّد نقض شده مطابق مواد پیشین.
3ـ شرایط لازم برای استناد به مسؤولیت توسط دولت زیاندیده به موجب مواد 45-43 بر استناد به مسؤولیت
توسط دولت مذکور در بند 1 فوق نیز اعمال میشود.
ماده 49 -موضوع و حدود اقدامات متقابل
1ـ دولت زیان دیده تنها به منظور وا داشتن دولت مسؤول فعل متخلّفانه به پیروی از تعهّداتش میتواند بر طبق
بخش دوم به اقدامات متقابل مبادرت ورزد.
2ـ اقدامات متقابل محدود به عدم اجرای موقت تعهّدات بینالمللی دولتی است که در مقابل دولت مسؤول به
چنین اقداماتی مبادرت میورزد.
3ـ اقدامات متقابل باید تا حد امکان به گونهای انجام شوند که تداوم اجرای تعهّد مورد بحث را ممکن سازد.

ماده 50 -تعهداتی که تحت تاثیر اقدامات متقابل قرار نمیگیرد .
1- اقدامات متقابل نباید تعهدات زیر تحت تاثیر قرار دهند:
الف) تعهد به عدم تهدید یا توسل به زور آنگونه که در منشور ملل متحد آمده است؛
ب) تعهدات مربوط به حمایت از حقوق بنیادی بشری؛
ج) تعهدات با ماهیت بشر دوستانه که اقدامات تلافی جویانه را منبع میکنند؛
د) دیگر تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام.
2-دولتی که به اقدامات متقابل مبادرت میکند از اجرای تعهدات زیر مبری نیست:
الف) تعهد ناشی از هرگونه آئین حل و فصل اختلافی که میان او و دولت مسئوول قابل اعمال باشد؛
ب) احترام به مصونیت کارکنان، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلماتیک و کنسولی.
ماده 51 - اقدامات متقابل باید به زیان وارده متناسب باشند و با توجه به شدت فعل متخلفانه بینالمللی و
حقوق مورد بحث انجام میشود.
ماده 52- شرایط حاکم بر توسل به اقدامات متقابل
1ـ دولت زیان دیده بیش از مبادرت به اقدامات متقابل یابد:
الف ) مطابق ماده 43 از دولت مسؤول بخواهد که تعهّداتش به موجب بخش دوم ایفا کند؛
) بهرگونه تصمیم راجع به اتخاذ اقدامات متقابل را به دولت مسؤول اطلاع داده و به او پیشنهاد مذاکره کند.
2- با وجود مفاد قسمت ب بند 1، دولت زیاندیده ممکن است برای حراست از حقوقش چنان اقدامات متقابل
فوری را که ضروری است اتخاذ کند.
3- در موارد زیر نمیتوان به اقدامات متقابل متوسل شد و در صورتیکه چنین اقداماتی از پیش آغاز شدهاند باید
بدون تأخیر غیر موجه متوقف شوند:
الف ) فعل متخلّفانه بینالمللی متوقف شده است؛ و
ب ) اختلاف نزد دادگاه یا دیوانی مطرح شده که برای اتخاذ تصمیمات لازمالاجرا برای هر دو طرف صلاحیت دارد.
4- در صورتی که دولت مسؤول در اجرای مکانیسم حل و فصل اختلافات حسن نیت نداشته و قصور کند، بند 3  فوق اعمال نمیشود.