مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت ( 2001 )-بخش دهم (قسمت آخر)

ماده 53 - خاتمه اقدامات متقابل
به محض آنکه دولت مسؤول تعهّداتش را به موجب بخش دوم در ارتباط با فعل متخلّفانه بینالمللی اجرا کرد،
اقدامات متقابل باید خاتمه یابند.
ماده 54 - اقداماتی که توسط دولتهایی به جز دولت زیاندیده صورت میگیرد.
این فصل به حق دولتی که به موجب بند 1 ماده 48 محق به استناد به مسؤولیت دولت دیگر است برای مبادرت به اقدامات قانونی علیه آن دولت برای اطمینان از توقف نقض تعهّد و جبران خسارت به نفع دولت زیاندیده یا دیگر اشخاص ذینفع تعهّد نقض شده، خدشهای وارد نمیکند.
ماده 55 - قاعده خاص
این مواد تا جایی که شرایط تحقق فعل متخلّفانه بینالمللی یا محتوا یا اجرای مسؤولیتی بینالمللی دولت، تابع
قواعد خاص حقوق بینالملل باشد، اعمال نمیشود.
ماده 56 - آن دسته از مسائل مسؤولیت دولت که مشمول این مواد نیستند.
قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل همچنان بر مسائل راجع به مسؤولیت دولت برای فعل متخلّفانه بینالمللی تا
حدی که مشمول این مواد نیستند حکم فرماست.
ماده 57 - مسؤولیت سازمانهای بینالمللی
این مواد به هرگونه مسأله راجع به مسؤولیت سازمانهای بینالمللی به موجب حقوق بینالملل یا هر دولت از
بابت رفتار سازمانهای بینالمللی خدشهای وارد نمیکنند.
ماده 58 - مسؤولیت فردی
این مواد به هر گونه مسأله مربوط به مسؤولیت فردی شخص به موجب حقوق بینالملل که از طرف دولت عمل میکند خدشهای وارد نمیکند.
ماده 59 - منشور ملل متحد
این مواد به مقررات منشور ملل متحد خدشهای وارد نمیکنند.

مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت ( 2001 )-بخش هشتم

ماده 40 - اعمال این فصل
1ـ این فصل بر مسؤولیت بینالمللی ناشی از نقض جدی تعهّد ناشی از قاعده آمره حقوق بینالملل عام توسط
دولت اعمال میشود.
2ـ نقض چنان تعهّدی در صورتی که جدی است که با قصور فاحش یا سیستماتیک دولت مسئول در ایفای
تعهّداتش همراه باشد.
ماده 41 - نتایج نقض جدی تعهّد به موجب این فصل
1ـ دولتها باید برای پایان بخشیدن به هر گونه نقض جدی درمفهوم ماده 40 از طریق تدابیر قانونی با یکدیگر همکاری کند.
2ـ هیچ دولتی نباید وضعیتی را که با نقض جدی در مفهوم ماده 40 ایجاد شده است قانونی محسوب کند و نباید هیچگونه کمک یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت ارائه دهد.
3- این ماده بر دیگر نتایج مذکور در این بخش و نتایج دیگر حاصل از نقض موضوع این فصل که موجبِ حقوق بینالملل پدید میآید خدشه ای وارد نمیکند.

ماده 42-استناد به مسؤولیت توسط دولت زیاندیده.
دولت زیاندیده حق دارد به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند اگر تعهّد نقض شده در برابر اشخاص ذیل باشد:
الف ) آن دولت به تنهایی ؛ یا
ب ) گروهی از دولتها که شامل آن دولت نیز باشد یا جامعه بینالمللی در کلیت آن در صورتی که نقض تعهّد :
1ـ به طور خاص آن دولت را متأثر کند؛ یا
2ـ چنان ویژگی دارد که وضعیت سایر دولتهایی که تعهّد در قبال آنها وجود دارد را از حیث تداوم اجرای تعهّد اساساً تغیر دهد.
ماده 43- ابلاغ دعوا توسط دولت زیاندیده
1ـ دولت زیاندیدهای که به مسؤولیتت دولت دیگر استناد مینماید باید دعوایش را به آن دولت ابلاغ کند.
2ـ دولت زیاندیده میتواند به ویژه در موارد ذیل تصریح کند :
الف ) در صورت تداوم فعل متخلّفانه، رفتاری که دولت مسؤول باید به منظور توقف فعل مذبور انجام دهد.
ب ) شیوه جبران خسارت مطابق مقررات بخش دوم.
ماده 44 - قابلیت رسیدگی دعوا
در موارد ذیل نمیتوان به مسؤولیت دولت استناد کرد:
الف ) دعوا مطابق هیچیک از قواعد قابل اعمال حاکم بر تابعیت دعوا مطرح نشده باشد؛
ب ) دعوا مشمول قاعده طی محاکم داخلی است و هیچیک از طریق جبرانی داخلی مؤثر و موجود طی نشده است.
ماده 45 - از دست دادن حق استناد به مسؤولیت
در موارد زیرنمیتوان به مسؤولیت دولت استناد کرد:
الف ) دولت زیاندیده بهگونهای معتبر از ادعایش اعراض کرده است:
ب ) معلوم است که دولت زیاندیده با رفتارش به صورت ضمنی و بهگونهای معتبر به اسقاط دعوا تن داده است.

ماده 46 - تعهّد دولتهای زیاندیده
هنگامی که چندین دولت از فعل متخلّفانه بینالمللی واحد زیان دیدهاند، هر یک از آنها میتواند به مسؤولیت
دولتی که فعل متخلّفانه بینالمللی را مرتکب شده است استناد کند.

مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت ( 2001 )- بخش پنجم

ماده 23 -فورس ماژور
1ـ در صورتیکه فعل مغایر تعهد بینالمللی دولت نسبت به دولتی دیگر ناشی از فورس ماژور باشد وصف متخلفانه بینالمللی آن زائل میشود. فورس ماژور وقوع واقعهای غیر قابل پیشبینی یا نیروی غیر قابل احتراز است که از کنترل دولت خارج بوده و اساسا اجرای تعهّد را در شرایط ذیربط غیر ممکن میسازد.
2ـ بند 1 فوق در موارد زیر اعمال نمیشود:
الف ) وضعیت فورس ماژور ناشی از عمل خود دولت استناد کننده به آن یا ترکیبی از عمل او و سایر عوامل باشد؛
یا؛
ب ) آن دولت خطر اینکه چنین وضعیتی رخ دهد را به عهده گرفته باشد. 

ماده 24-اضطرار.

1 ـ وصف متخلّفانه فعل مغایر تعهّد بینالمللی دولت زائل میگردد در صورتیکه فاعل آن دولت در وضعیتی
اضطراری برای نجات جان خویش یا دیگر اشخاص تحت مراقبت خویش هیچ راه معقول دیگری نداشته باشد.
2ـ بند 1 فوق در صورت وجود شرایط زیر اعمال نمیشود:
الف ) وضعیت اضطراری ناشی از عمل خود استناد کننده به آن یا ترکیبی از عمل او و سایر عوامل باشد؛یا
ب ) فعل مورد بحث احتمالا احتمال ایجاد خطری بزرگتر یا هم سطح را در پی داشته باشد.
ماده 25- ضرورت
1ـ دولت نمیتواند برای توجیه متخلّفانه بودن فعل مغایر تعهّد بینالمللی خویش به ضرورت استناد کند مگر آنکه آن فعل :
الف ) تنها راه برای حفاظت از منافع اساسی دولت در برابر خطری جدّی و قریبالوقوع باشد ؛ و
ب ) منافع دولت یا دولتهایی که تعهّد در قبال آنها وجود دارد یا منافع جامعه بینالمللی در کل را شدیداً متأثر
نسازد.
2ـ به هر حال در موارد زیر دولت نمیتواند به ضرورت استناد کند:
الف ) تعهّد بینالمللی مورد بحث امکان استناد به ضرورت را سلب کرده باشد؛ یا
ب )دولت مزبور خود در ایجاد وضعیت ضرورت سهیم بوده باشد.

ماده 26 - مطابقت با قواعد آمره
هیچ یک از مقررات این فصل، رافع وصف متخلّفانه فعل دولت که مغایر با تعهّد ناشی از یک قاعده آمره حقوق بینالملل عام باشد نخواهد بود.

مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت ( 2001 )-بخش دوم

ماده 7- تجاوز از حدود اختیارات یا نقض دستورات.
رفتار ارگان دولتی یا شخص یا نهادی که مجاز به اعمال برخی اقتدارات دولتی است به موجب حقوق بینالملل
فعل دولتی تلقی میشود مشروط بر آنکه آن ارگان، نهاد یا شخص در این سمت عمل کرده باشد حتی اگر از
حدود اختیارات خود تجاوز کرده یا دستورات را نقض کند.
ماده 8 - رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت.
رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بینالملل فعل دولت تلقی میشود در صورتیکه شخص یا
اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند.
ماده 9- رفتاری که در غیاب مقامات رسمی یا به جای آنان صورت میگیرد.
رفتار شخصی یا گروهی از اشخاص که در غیاب مقامات رسمی یا به جای آنان مبادرت به اعمال برخی اقتدارات دولتی میکنند به موجب حقوق بینالملل فعل دولت تلقی میشود، در صورتیکه اعمال چنان اقتداری با توجه به غیاب مقامات رسمی و به جای آنان در اوضاع و احوال خاص قضیه ضرورت داشته است.
ماده 10 - رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبشها.
1ـ رفتار یک جنبش شورشی که حکومت جدید را در یک دولت تشکیل میدهد به موجب حقوق بینالملل فعل
آن دولت تلقی میشود؛
2ـ رفتار یک جنبش، خواه شورشی یا غیره، آن که موفق به ایجاد دولت جدید در بخشی از قلمروی دولت سابق یا در قلمرو تحت اداره آن میشود به موجب حقوق بینالملل فعل دولت تلقی میشود.
3ـ این ماده به قابلیت انتساب هر گونه رفتاری به دولت که به هر شکل به آن جنبش مربوط بوده و به موجب مواد 9و4 فعل آن دولت تلقی میشود خدشهای وارد نمیکند.
ماده 11 - رفتاری که دولت آن را تأید نموده و آن را همچون رفتار خویش تلقی میکند.
رفتاری که به موجب مواد پیشین به دولت منتسب نشود با این وجود به موجب حقوق بینالملل فعل آن دولت
تلقی میشود در صورتیکه و تا حدی که آن دولت آن رفتار را تأیید نموده و آن را همچون رفتار خویش تلقی
میکند.